hamedanestan همدانستان
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
استاندار همدان بر ضرورت اصلاح ساختارها، حذف بروکراسی‌های فرساینده و فعال‌سازی سرمایه‌های راکد در مسیر توسعه اقتصادی تأکید کرد و گفت: راه نجات پروژه‌ها در مردمی‌سازی، شفافیت و میدان دادن به بخش خصوصی است.
حمید ملانوری‌شمسی در نشست بررسی شیوه‌های تأمین مالی پروژه‌ها اظهار داشت: بسیاری از هزینه‌های زائد در نظام اداری، نارضایتی درون‌سازمانی و در نهایت نارضایتی عمومی را در پی دارد.
وی گفت: لازم است مسیر اجرای پروژه‌های دولتی و خصوصی به سمت مردمی‌سازی و مشارکت فعالان اقتصادی هدایت شود تا بهره‌وری و کارآمدی افزایش یابد.
استاندار همدان با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم در تقویت بخش خصوصی افزود: هر طرحی که قابلیت واگذاری به مردم و فعالان اقتصادی را داشته باشد، باید با تسهیلگری اداری و حمایت اجرایی دنبال شود. وی تصریح کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی و اجرای شعار سال، زمانی ممکن است که مسیر برای حضور سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی هموار شود و از پیچ‌و‌خم‌های اداری و استعلامات غیرضروری کاسته شود.
ملانوری‌شمسی در ادامه به ضرورت استفاده از سامانه‌های هوشمند مالی اشاره کرد و گفت: دیجیتالی شدن فرآیندها، ضمن صرفه‌جویی در زمان و منابع، رضایتمندی عمومی را ارتقا می‌دهد و توان کارشناسان را برای تصمیم‌گیری به‌روز و مؤثر افزایش می‌دهد. وی افزود: روش‌های سنتی در اداره‌ها سبب کاهش انگیزه و بهره‌وری کارکنان می‌شود و باید جای خود را به نظام‌های الکترونیکی و شفاف بدهد.
وی با بیان نمونه‌هایی از مشکلات ناشی از نبود سامانه‌های یکپارچه در مدیریت منابع، اظهار داشت: سال‌ها فقدان بانک اطلاعاتی دقیق، دستگاه‌ها را در تصمیم‌گیری‌های اجرایی دچار سردرگمی کرده بود. اکنون با توسعه زیرساخت‌های فناورانه، می‌توان هم منابع مالی و هم املاک و دارایی‌های دولت را به‌صورت شفاف و هوشمند مدیریت کرد.
استاندار همدان همچنین با انتقاد از قوانین غیرمنعطف در حوزه زمین و طرح‌های مسکن جوانی جمعیت گفت: برخی مقررات، با وجود نیت مثبت، در همه استان‌ها قابلیت اجرا ندارند و لازم است اصلاح شوند تا استان‌هایی مانند همدان نیز بتوانند از ظرفیت‌های خود در توسعه مسکن بهره ببرند.
وی فعال‌سازی منابع مالی راکد را یکی از محورهای اصلی توسعه دانست و افزود: در کشور حجم عظیمی از سرمایه‌های نقدی، طلا و املاک بدون گردش در سیستم مالی باقی مانده است. اگر این سرمایه‌ها وارد چرخه اقتصادی شوند، می‌توان تحولی جدی در اشتغال، تولید و رشد اقتصادی رقم زد.
ملانوری‌شمسی در پایان خاطرنشان کرد: با شفافیت، قانون‌مداری و تکیه بر ظرفیت‌های مردمی، همدان می‌تواند پیشتاز اجرای طرح‌های نوین تأمین مالی در کشور باشد. وی از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست نسخه‌ای از دستورالعمل‌های رسمی مرتبط با شیوه‌های تأمین مالی را در اختیار استان قرار دهد تا هماهنگی لازم با بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای اجرای دقیق و سریع‌تر این طرح‌ها انجام گیرد.
