hamedanestan همدانستان
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اقتصاد ایران با حجم بالای تصدی‌گری دولت و ناترازی بین بخش دولتی و خصوصی مواجه است، گفت: تنها با اجرای سیاست‌های مردمی‌سازی و رعایت قوانین اساسی می‌توان زمینه رشد و توسعه تولید و سرمایه‌گذاری را فراهم کرد.
منوچهر متکی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه مدل موفق اقتصادی در دنیا، بر مبنای نقش مؤثر و مستقل بخش خصوصی شکل گرفته است، افزود: بر اساس این مدل شرکت‌های خصوصی به‌صورت منظم عملکرد و برنامه‌های سالانه خود را ارائه می‌دهند.
وی عنوان کرد: بخش خصوصی باید در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت اقتصادی کشور نقش واقعی داشته باشد و اقتصاد ایران نباید صرفاً دولتی اداره شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اقتصاد کشور با تصدی‌گری گسترده دولت و حجم بالای شرکت‌های دولتی مواجه است، اظهارداشت: بیش از سه هزار شرکت دولتی با بدهی‌های هنگفت در کشور فعالیت دارند، در حالی که شرکت‌های خصوصی با نصف هزینه، دو برابر سودآوری دارند. این اختلافات نشان‌دهنده ضرورت اصلاح ساختار و مردمی کردن اقتصاد است.
وی به نقش قوانین اساسی و برنامه‌های توسعه‌ای در تقویت بخش خصوصی اشاره کرد و بر استفاده از ظرفیت قانون برنامه هفتم و قوانین تسهیل سرمایه‌گذاری تأکید کرد.
متکی با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی واقعی به معنای واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت است، خاطرنشان کرد: با این رویکرد اقتصاد کشور از بن‌بست‌ها و ناترازی‌های مدیریتی و مالی خارج شود.
گفتنی است در این جلسه با بررسی مسائل مرتبط با تولید، تأمین مالی، قیمت‌گذاری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار ادامه یافت و راهکارهایی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه اقتصادی استان همدان مطرح شد.
