دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی

شاید این مطالب برایتان مفید باشد

مدیر پیشگیری از وقوع جرم استان همدان: سازمان‌های مردم نهاد بازوی توانمند دستگاه قضا در حوزه پیشگیری از وقوع جرم هستند

فرمانده سپاه انصار الحسین (ع) استان همدان خبر داد کمک ۴٠ میلیارد تومانی همدانی ها به جبهه مقاومت

اخطار به مالک اسکای‌مال برای هدررفت آب/ شهرداری منطقه یک مسوول پیگیری شد

دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی

 

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و استانداری‌ها

 

با احترام به پیوست دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی که پس از امضای رئیس جمور محترم در تاریخ ۳/۵/۱۴۰۱ جهت اجرا ابلاغ گردیده است، تقدیم می‌گردد.

 

مطابق دستورالعمل مزبور هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی متشکل از هفت شخص حقوقی و هشت نفر از حقوقدانان به ریاست رئیس جمهور تشکیل و تا کنون دو جلسه به ریاست معاون حقوقی رئیس جمهور (به عنوان نائب رییس هیأت) برگزار گردیده است.

 

همچنین در راستای مردمی سازی اجرای قانون اساسی سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی به آدرس www.asas.iripo.ir برای دسترسی آحاد ملت ایران و اعلام نقض قانون اساسی راه اندازی گزدیده و خانه قانون اساسی نیز برای استفاده از نظرات حقوقدانان و نخبگان در ساختمان قانون اساسی راه اندازی گردیده است.

 

علیهذا مستدعی است ضمن ابلاغ دستورالعمل مذکور به مسئولان ذیرط به معاونان و مدیران و مسئولان حقوقی تأکید فرمایند برای اجرای شبکه اجرای قانون اساسی موضوع ماده (۸) دستورالعمل با معاونت قانون اساسی این معاونت همکاری شایسته مبذول دارند.

 

محمد دهقان- معاون حقوقی رئیس جمهور

 

دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی

فصل اول- کلیات

ماده ۱: به منظور تحقق مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی موضوع اصل «۱۱۳» این قانون و در چهارچوب نظریه تفسیری شماره ۴۷۱۴۲/۳۰/۹۱ شورای نگهبان و «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری ایران» مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۶۵، اهداف «دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» به شرح زیر است:

 

۱. تحقق حاکمیت قانون در همه سطوح جامعه

۲. گسترش اجرای قانون اساسی در سطوح مختلف دستگاه‌های اجرایی

۳. نهادینه شدن فرهنگ التزام به قانون اساسی در کشور

۴. ارتقای اعتماد متقابل بین مردم و حکومت

۵. پیشگیری از نقض قانون اساسی و بالا بردن هزینه نقض آن

۶. تثبیت حقوق عامه

۷. مردمی سازی اجرای قانون اساسی

 

ماده ۲: اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل دارای معانی مشروح زیر است:

 

هیأت پیگیری: هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی

معاون/ معاونت حقوقی: معاون/ معاونت حقوقی رئیس جمهور

معاون/ معاونت قانون اساسی: معاون/ معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور

 

فصل دوم- ساختارها

ماده ۳: هیأت پیگیری متشکل از اعضای زیر می‌باشد:

 

۱. رئیس جمهور (رئیس هیأت پیگیری)

۲. معاون حقوقی (نائب رئیس هیأت پیگیری)

۳. دادستان کل کشور

۴. وزیر دادگستری

۵. معاون امور مجلس رئیس جمهور

۶. دبیر هیأت دولت

۷. معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور

۸. ۸ نفر حقوقدان

 

تبصره ۱- اعضای حقوقی هیأت پیگیری بر اساس ماده ۳ دستورالعمل، با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند و اعضای حقوقدان هیأت پیگیری با پیشنهاد معاون حقوقی و حکم رئیس جمهور برای مدت دو سال منصوب می‌شوند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

 

تبصره ۲- معاون قانون اساسی، وظایف دبیر هیأت پیگیری را بر عهده داشته و می‌تواند با هماهنگی معاون حقوقی، از حقوقدانانِ شاغل در قوای سه‌گانه یا سایر حقوقدانان و صاحب‌نظران (بدون حق رأی) دعوت به عمل آورد.

 

تبصره ۳- عضویت اعضای حقیقی افتخاری است. اعضا نمی‌توانند به عنوان عضو هیأت پیگیری با نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی مکاتبه داشته باشند.

 

وظایف دبیری هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی بر عهده معاون قانون اساسی معاونت حقوقی است که می‌تواند با هماهنگی معاون حقوقی رئیس جمهور، از حقوقدانان شاغل در قوای سه‌گانه یا سایر حقوقدانان و صاحب‌نظران (بدون حق رأی) برای حضور در جلسات هیأت دعوت به عمل آورد.

 

ماده ۴: جلسه هیأت پیگیری حداقل هر سه ماه یک‌بار تشکیل می‌شود و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد. معاون قانون اساسی موظف است یک هفته قبل از جلسه، دستور آن را به اطلاع اعضا برساند. تصمیمات هیأت پیگیری با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر است که با امضای رئیس جمهور یا نائب رئیس ابلاغ می‌شود.

 

ماده ۵: ریاست جلسات هیأت پیگیری با رئیس جمهور است و در صورت عدم حضور ایشان، معاون حقوقی، ریاست جلسه را برعهده خواهد داشت.

 

ماده ۶: معاون قانون اساسی می‌تواند جهت بررسی موضوعات مربوط به اجرای قانون اساسی نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی اقدام نماید. اعضای کمیته با حکم معاون حقوقی منصوب می‌شوند.

 

تبصره- نتایج بررسی کمیته‌های تخصصی پس از تنظیم، با پیشنهاد معاون قانون اساسی و تأیید معاون حقوقی در دستور کار هیأت پیگیری قرار می‌گیرد.

 

فصل سوم- صلاحیت‌ها

ماده ۷: صلاحیت‌های هیأت پیگیری عبارت است از:

 

برنامه‌ریزی در خصوص اهداف مندرج در ماده «۱» این دستورالعمل.

بررسی و تشخیص موارد نقض کلان قانون اساسی و اقدام متناسب با آن‌ها.

پیگیری تحقق اهداف عالیه مندرج در قانون اساسی.

تعیین شاخص‌های سنجشِ وضعیت اجرای قانون اساسی در عرصه‌های مختلف.

 

شناسایی موانع اجرای قانون اساسی و ارائه راهکارهای لازم.

شناسایی اصول اجرا نشده قانون اساسی و اتخاذ تصمیم برای اجرای آن‌ها.

 

ماده ۸: معاون قانون اساسی موظف است با استفاده از اعتبارات موضوع ماده «۱۱» این دستورالعمل و ظرفیت ساختار اداری و سازمانی موجود، ضمن ایجاد و مدیریت کمیته‌های تخصصی و شبکه اجرای قانون اساسی در کشور، نسبت به شناسایی نقض قانون اساسی اقدام و موارد نقض کلان را به معاون حقوقی جهت طرح در هیأت پیگیری پیشنهاد داده و نسبت به پیگیری مصوبات هیأت پیگیری اقدام نماید.

 

تبصره- در غیر از موارد نقضِ کلان موضوع این ماده، مکاتبات و پیگیری لازم در موارد توقف، عدم اجرا یا نقض قانون اساسی توسط معاون قانون اساسی انجام می‌شود.

 

ماده ۹: در مواردی که عدم اجرا، توقف یا نقض اصول قانون اساسی، مصداق جرم یا تخلف باشد، معاون قانون اساسی ضمن بررسی موضوع، گزارش مربوطه را حسب مورد جهت رسیدگی به مراجع تخلفات اداری یا محاکم قضایی ارسال می‌کند.

 

ماده ۱۰: به منظور مردمی سازی اجرای قانون اساسی و صیانت از قانون اساسی و دریافت گزراش‌های مستند، معاونت قانون اساسی موظف است با استفاده از اعتبارات موضوع ماده «۱۱» این دستورالعمل از طریق ایجاد سامانه و به هر نحو دیگر امکان دسترسی عمومِ مردم به معاونت قانون اساسی را فراهم سازد.

 

ماده ۱۱: همه ساله اعتبارات لازم برای هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی توسط معاون حقوقی پیش‌بینی و پس از موافقت رئیس جمهور با دستور ایشان جهت تأمین اعتبار به مرجع ذیربط ابلاغ می‌شود.

 

ماده ۱۲: تغییر در مفاد این دستورالعمل به پیشنهاد معاون حقوقی و با امضای رئیس‌جمهور انجام می‌شود.

 

ماده ۱۳: به موجب این دستورالعمل، آیین نامه شماره ۱۳۸۶۵ مورخ ۰۷/۵/۱۳۹۱ لغو می‌شود.

 

این دستورالعمل در «۱۳» ماده در تاریخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۱ به امضای رئیس جمهوری اسلامی ایران رسید.