انکار حق زندگی؛ رژیم آپارتاید چگونه زندگی می کند؟

شاید این مطالب برایتان مفید باشد

قدس، روز مستضعفینی است که همچنان ایستاده اند

قسم به خون‌های ریخته شده در همدان، فلسطین آزاد خواهد شد

انتفاضه در پیش است؟

مرور کلی
شخصیت‌های کلیدی در عرصه بین‌الملل شرایط کرانه باختری را همچون نظام آپارتاید توصیف کرده‌اند و بدین منظور به ویژگی‌های جداسازی مانند جاده‌های مخصوص مهاجرنشین‌ها، شهرک‌های حفاظت شده و دیوار حائل استناد می‌کنند.

خاستگاه نظام آپارتاید
گرچه بسیاری آپارتاید را به آفریقای جنوبی نسبت می‌دهند، این تعریف در سراسر جهان قابل اطلاق است و این تصور غلط را به چالش می‌کشد که آپارتاید موردی استثنایی بود که مدت‌ها پیش پایان یافته است.
در حالی که در سال 1948، 750 هزار فلسطینی از مرزهای کشور نوبنیاد یهود رانده شدند، 150 هزار فلسطینی باقی ماندند و به مدت حدوداً 20 سال تحت مقررات حکومت نظامی زندگی کردند. این دوره، که به عنوان دوره حکمرانی نظامیان شناخته می‌شود، بر مبنای مقررات اضطراری بود که مقامات قیمومیت بریتانیا در سال 1945 مطرح و از آن برای نظارت بر اعراب فلسطین استفاده کردند. این سازوکارها تمام جنبه‌های زندگی فلسطینیان را در کشور جدید از جمله آزادی فعالیت و ابراز سیاسی محدود کرد.
در این دوره تصاحب گسترده زمین‌ها تحت قانون اموال مالکین غایب که کنیسه در سال 1950 به تصویب رساند صورت گرفت. قانون هنوز هم وسیله اصلی اسرائیل برای مصادره زمین از جمله در شرق بیت‌المقدس است. این قانون به دولت اجازه می‌دهد اموال هرکسی که محل سکونت خود را بین 29 نوامبر 1947 و 19 مه ‌1948 ترک کرده بود تصرف کند. این قانون و قوانین دیگری که قوانین پایه را تشکیل می‌دهند، تا امروز به عنوان قانون اساسی اسرائیل به کار برده می‌شوند، آپارتاید را در نظام حقوقی به صورت قانون درآورده است. به علاوه، این قوانین آموزه بنیادی اسرائیل یعنی سلطه یهود در گرو دولت یهود و نابرابری برای سایرین را تصدیق می‌کنند.
گرچه حکمرانی نظامیان در سال 1966 لغو شد، جامعه فلسطینیان همچنان تهدیدی بالقوه و جمعیتی برای ماهیت دولت باقی ماندند. از این‌رو، اسرائیل سیاست جداسازی و به حاشیه راندن فلسطینیان را حفظ کرد. امروزه، تعداد فلسطینیان اسرائیل به 5،1 میلیون نفر می‌رسد که یک پنجم کل جمعیت را تشکیل می‌دهد. هیچ‌گونه تلاشی برای تلفیق آنها در ساختار مهاجرنشین همچون موارد دیگر نظام‌های استعمار مهاجرنشین صورت نگرفته است. تمرکز بر حفظ ماهیت منحصراً یهودی اسرائیل، شهروندان فلسطینی را به حاشیه رانده است، با این حال، آنها هنوز هم به حیات خود ادامه می‌دهند.

تابعیت به عنوان سازوکار آپارتاید
اغلب گفته می‌شود که فلسطینیان موجود در اسرائیل شهروندان «درجه دو» هستند، اما این عبارت واقعیت را نشان نمی‌دهد. گرچه به فلسطینیانی که درون مرزهای کشور جدید باقی مانده‌اند تابعیت اسرائیلی داده شده است، این امر از همان ابتدا سازوکاری برای شمول آنها (به عنوان شهروند) نبوده است. این امر بدین علت است که برخلاف اغلب کشورها در اسرائیل تابعیت و ملیت دو اصطلاح و دسته‌بندی‌ مجزا هستند. در حالی که تابعیت اسرائیلی وجود دارد، ملیت وجود ندارد؛ بلکه ملیت را دین و قومیت مشخص می‌کند. در اسرائیل ملیت در کارت شناسایی و پایگاه‌های داده اداره ثبت درج شده است. اما از آنجایی که این کشور در قانون اساسی خود را یهودی تعریف می‌کند، کسانی که ملیت یهودی دارند بر غیریهودیان (اغلب فلسطینیان) برتری دارند.
از آنجایی که ملت یهود و دولت اسرائیل واحد و یکسان محسوب می‌شوند پیامد این امر محروم‌سازی شهروندان غیریهود است. به گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا (ESCWA) تمایز بین تابعیت و ملیت، نظامی نژادپرست، پیچیده و پنهان را ممکن می‌سازد که ضرورتاً بر ناظر ناآگاه آشکار نیست. این نظام افراد را به دو دسته (یهود و غیریهود) تقسیم می‌کند و مظهر معنای حقیقی آپارتاید است. بنابراین به شهروندان فلسطینی «اعراب اسرائیل» اطلاق می‌شود که این اصطلاح در رسانه‌های جریان اصلی متداول است. این اصطلاح علاوه بر اینکه به عنوان بخشی از سازوکار دوگانه محروم‌سازی به کار می‌رود می‌کوشد هویت فلسطینی این شهروندان را نفی کرده و به اسرائیل اجازه دهد خود را به عنوان دولتی متمایز و چندفرهنگی ارائه کند. این امر در رابطه با دسترسی به زمین، مسکن و آموزش نقش‌آفرینی می‌کند که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
هم شهروندان فلسطینی و هم یهودیان اسرائیلی چندین بار در دادگاه‌های اسرائیل با موضوع تابعیت و ملیت دست به گریبان بوده‌اند. در حالی که فلسطینیان برای گرفتن حقوق کامل خود در کشور تلاش کرده‌اند، یهودیان اسرائیلی اغلب در پی ترک هویت قومی و دینی بوده‌اند. تا جایی که دیوان عالی اسرائیل تمام دادخواست‌ها را برای تغییر قانون رد کرده است بر این مبنا که ملیت اسرائیلی به طور فنی شمول شهروندان غیریهود را مطرح کرده و بنیان صهیونیست اسرائیل به عنوان دولتی با ملت یهود را به چالش می‌کشد.

جداسازی و محرومیت از زمین
سازمان فضای شهری اسرائیل نیز آپارتاید را به نمایش گذاشته است. اغلب شهروندان فلسطینی اسرائیل در روستاها و شهرک‌های مخصوص اعراب و تعداد کمی از آنها در «شهرهای مختلط» زندگی می‌کنند. این جداسازی نه تصادفی و نه الگوی «طبیعی» اقامتی است. یک بررسی اجمالی هدف اسرائیل را این گونه نشان می‌دهد که می‌کوشد تعداد بیشتری از اعراب فلسطینی را در زمینی تا حد ممکن کوچک‌تر بگنجاند.
زمین‌های روستاییانی که از پاک‌سازی قومی در سال 1948 نجات یافتند تصاحب شد و از آن زمان مجالی برای رونق و شکوفایی داده نشد. در نتیجه، این روستاها و شهرک‌های عرب‌نشین دچار ازدحام شدید جمعیت هستند و برای رها شدن از این وضعیت امکانی برای پیشرفت یا رشد ندارند. از این گذشته، هیچ شهرک یا روستای عرب‌نشین جدیدی از سال 1948 ساخته نشده است.
اگر فلسطینیان شهرک‌ها و روستاهای زادگاه خود را ترک کنند دو سازوکار از خرید یا اجاره زمین توسط آنها ممانعت خواهد کرد؛ کمیسیون‌های پذیرش و صندوق ملی یهود (JNF) و سیاست‌های تبعیض‌آمیز مقامات کشور. به کمیسیون‌های روستایی برای برپایی کمیسیون‌های پذیرش اجازه داده شده تا «شایستگی اجتماعی» ساکنان احتمالی را ارزیابی کرده و امکان رد کردن «قانونی» متقاضیان فلسطینی را به دلیل یهود نبودن فراهم کنند. دیوان عالی علی‌رغم چالش‌های موجود از این روال حمایت کرده است.
اداره سرزمین‌های اسرائیل (که تا سال 2009 به عنوان دستگاه اداری سرزمین‌های اسرائیل شناخته می‌شد) از همان ابتدا مسئولیت حفظ قیمومت صندوق ملی یهود را به عنوان متولی سرزمین فلسطین برای مردم یهود عهده‌دار شد، تا مطابق با قانون وضعیت (status law) سازمان جهانی صهیونیسم- آژانس یهود در سال 1952 عمل کند که کارکرد اصلی آن گردآوری و استقرار یهودیان جهان در اسرائیل است.
بنابراین، برنامه‌ریزی و سازماندهی فضای شهری و روستایی سلطه ماهیت یهود دولت را حفظ کرده و از روایت صهیونیست‌ها حمایت می‌کند. هدف طرح جامع ملی اسرائیل که طبق قانون برنامه‌ریزی و ساختمان‌سازی در سال 1965 تدوین شده، مجدداً بر این سیاست تأکید می‌کند: «ایجاد فضاهایی در اسرائیل به گونه‌ای که تحقق اهداف جامعه اسرائیل و اجزای مختلف آن، تحقق ماهیت یهودی آن، جذب مهاجران یهود و حفظ ماهیت جمعیتی آن را ممکن می‌سازد.»
این ایدئولوژی و سیاست‌های حامی آن عواقب زیان‌باری برای فضاهای فلسطینیان در مرزهای 1948 داشته است. در ایالت جلیل که فلسطینیان جمعیت غالب هستند، دولت اسرائیل قاطعانه تلاش کرده است این منطقه را «یهودی» کند. این تلاش‌ها شامل محصور کردن روستاهای فلسطینیان با شهرک‌های یهودنشین برای جلوگیری از همجواری جغرافیایی است که این امر دغدغه دولت درباره خصوصیات جمعیت‌شناسی فلسطینیان را نشان می‌دهد، بویژه اینکه از افزایش جمعیت آنها بیمناک است. این دغدغه اسرائیل در آوارگی مداوم و جابه‌جایی اجباری ده‌ها هزار فلسطینی بادیه‌نشین نیز در صحرای نقب (نگب) نقش‌آفرینی کرده است.
بیش از 90 هزار بادیه‌نشین در «روستاهای تأیید نشده» زندگی می‌کنند، بدین معنی که اسرائیل این روستاها را غیرقانونی و ساکنان آن را «متجاوزان» اراضی دولتی محسوب می‌کند. دسته‌بندی «غیرقانونی» در وهله اول ناشی از این حقیقت است که بسیاری از این روستاها از تأسیس اسرائیل قدمت بیشتری دارند، و رسم بادیه‌نشینان مالکیت زمین را سلب می‌کند. بادیه‌نشینان بقیه روستاها را پس از اخراج از زمین‌های آبا و اجدادی خود در سال 1948 تأسیس کردند و این روستاها «مورد تأیید» دولت نیستند. بدین ترتیب، اسرائیل محروم‌سازی بسیاری از بادیه‌نشینان نقب را از خدمات پایه همچون آب و برق قانونی می‌داند و در بسیاری موارد این روستاها را تخریب می‌کند.
زندگی فلسطینیان و یهودیان در مناطق مجزا محروم‌سازی فلسطینیان را از خدمات در نقاط داخلی مرزهای 1948 آسان‌تر می‌کند. سازمان‌های شبه‌دولتی که با تخصیص منابع سر و کار دارند این محروم‌سازی را انجام دادند. این سازمان‌ها گروه‌های یهودی یا صهیونیست از جمله آژانس یهود و سازمان جهانی صهیونیسم هستند و رسالت آنها خدمت به مردم یهود و حفظ ماهیت صهیونیستی دولت است.
در نتیجه، آنها منابع فلسطینیان را انکار می‌کنند، همان‌ گونه که فضای (زندگی) از فلسطینیان دریغ شد، براین مبنا که آنها یهودی نیستند. گرچه در بسیاری از کشورها توزیع نابرابر و ناعادلانه منابع و سرزمین وجود دارد، به ندرت چنین سیاست‌هایی در قانون صراحتاً رسمیت یافته است؛ همان‌طور که در اسرائیل انجام گرفته است.

حفظ نظام آپارتاید
اسرائیل این نظام آپارتاید را به روش‌های مختلف کنترل خارجی و داخلی حفظ می‌کند. دولت درون مرزهای 1948 تلاش می‌کند با استفاده از سیستم آموزشی، فلسطینیان را از بدو تولد مطیع خود کند. سیستم مدرسه دولتی که در طول حکمرانی نظامیان تأسیس شد کودکان فلسطینی و کودکان یهودی اسرائیلی را در مدارس مجزا قرار داد. اسماعیل ابو سعد استاد آموزش دانشگاه بن گوریون نگب چنین استدلال می‌کند که از آنجایی که ساختارهای رسمی رژیم نظامی از آن زمان تغییر کرده است، راهبرد استفاده از «آموزش به عنوان ابزاری برای اهداف سیاسی ادامه یافته است و امروزه هنوز هم تجربه آموزشی دانش‌آموزان بومی عرب فلسطین در اسرائیل را تعریف می‌کند.»
این راهبرد سیاسی شامل کنترل برنامه آموزشی برای سرکوب هویت فلسطینیان و جلوگیری از بسیج علیه دولت است. همچنین مدارس فلسطینیان بشدت دچار کمبود منابع است: کمتر از یک سوم آنچه به دانش‌آموزان یهودی اسرائیلی اختصاص می‌یابد برای دانش‌آموزان فلسطینی صرف می‌شود. این کمبود منابع نه تنها نابرابری‌های فاحش بین دو دسته شهروند را نشان می‌دهد،بلکه این امر کودکان فلسطینی را از فرصت‌های آتی در زندگی بازمی‌دارد.
در رابطه با برنامه آموزشی به مدارس یهودیان اسرائیلی تا حد زیادی خودمختاری داده می‌شود، در حالی که برنامه آموزشی مدارس فلسطینیان را وزارت آموزش تدوین می‌کند. بنابراین تعجب‌آور نیست که برنامه آموزشی مدارس فلسطینیان تقریباً به طور کامل بر تاریخ، ارزش‌ها و فرهنگ یهود متمرکز است و هیچ اشاره‌ای به تاریخ فلسطینیان/ اعراب ندارد. روایت روز نکبت که فلسطینیان به مصیبت سلب مالکیت خود در سال 1948 اطلاق می‌کنند، در آن وجود ندارد و در واقع ممنوع است. قانون مؤسسات اعتباری اسرائیل که در محاوره به عنوان «قانون روز نکبت» شناخته می‌شود به وزیر دارایی این اختیار را می‌دهد که بودجه دولتی هر نهادی که برای روز نکبت یادبود گرفته یا روز استقلال اسرائیل را روز عزا بنامد کاهش داده یا قطع کند. این امر شامل مدارس، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخشداری روستاها است. انکار این جنبه پراهمیت از تاریخ فلسطین می‌کوشد فلسطینیان را از هویت جمعی خود جدا کند که روز نکبت نقشی کلیدی در این رابطه ایفا می‌کند.
با وجودی که فلسطینیان از طریق دادخواهی یا فرجام‌خواهی به ظاهر می‌توانند در سیستم قضایی اسرائیل به نتایجی دست پیدا کنند، آنها قادر نیستند این نظام نژادپرست را به طور جدی به چالش بکشند و گرچه مشارکت سیاسی فلسطینیان در کنیسه اغلب به عنوان نمونه جمع‌گرایی و دموکراسی این دولت عنوان می‌شود، از سال 1948 هیچ حزب عربی در ائتلاف حاکم گنجانده نشده است.
نامزدهای انتخاباتی کنیسه در صورت انکار موجودیت اسرائیل به عنوان دولتی یهودی و دموکراتیک ممکن است رد صلاحیت شوند و مشارکت سیاسی در اسرائیل منوط به پذیرش این امر است که این کشور متعلق به ملت یهود است و موجودیت فلسطینیان در این کشور هرگز با موجودیت یهودیان برابر نخواهد بود.