hamedanestan همدانستان
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه توسعه کشور با رفع ناترازی‌های اقتصادی و اجرای دقیق قوانین امکان‌پذیر است، گفت: امروز اقتصاد ملی بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌های مدیریتی است.
سید شمس‌الدین حسینی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با اشاره به ضرورت هم‌افزایی قوای سه‌گانه و بخش خصوصی، اظهار داشت: امروز اقتصاد ملی بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاح ساختار مدیریتی و حکمرانی اقتصادی است.
وی بیان کرد: اجرای دقیق قانون برنامه هفتم و قوانین مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری می‌تواند بسیاری از چالش‌ها را برطرف کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مهم‌ترین چالش پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری را ناترازی‌های ساختاری و مدیریتی عنوان کرد و گفت: رفع این ناترازی‌ها چه در سطح ملی و چه در سطح استانی می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را برطرف سازد.
وی تحریم‌های خارجی را از دیگر عوامل فشار بر اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: در چنین شرایطی تقویت بخش خصوصی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و هر اندازه فشارهای بیرونی بیشتر شود، باید زمینه‌های مشارکت فعال‌تر بخش غیردولتی فراهم گردد.
حسینی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود، خاطرنشان کرد: قانون برنامه هفتم توسعه بسیاری از مسائل اقتصادی را پوشش داده است و نیازی به قانون‌گذاری‌های مکرر وجود ندارد.
وی تاکید کرد: اجرای دقیق این قانون، به جای تدوین قوانین جدید، می‌تواند بخش مهمی از مشکلات اقتصادی را مرتفع سازد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه باید بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها و قانون تأمین مالی تولید اهتمام داشت، افزود: این قوانین در صورت اجرا می‌توانند موانع غیرضروری پیش‌روی بخش خصوصی را بردارند و مسیر سرمایه‌گذاری را هموار سازند. متأسفانه در برخی استان‌ها نسبت به اجرای کامل این قوانین کم‌توجهی می‌شود.
وی از رشد نقدینگی انتقاد کرد و یادآورشد: افزایش منابع مالی بدون تغییر در شیوه‌های تأمین مالی، راه‌حل مشکلات نیست. مدیریت صحیح نقدینگی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی باید در دستور کار قرار گیرد.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ضرورت بازنگری در برخی از مواد قانونی تأکید کرد و گفت: مجلس و کمیسیون اقتصادی آماده پیگیری اصلاحات قانونی هستند، اما تحقق این امر نیازمند همراهی دولت و دستگاه‌های اجرایی است.
